اجتماع في عمان لبحث أثر شمول جرائم الشيكات بالعفو العام
تعقد غرف الصناعة الخميس، اجتماعا، في مبنى غرفة صناعة عمّان، لبحث بعض البنود الواردة في قانون العفو العام الذي أقرّ مؤخرا من قبل مجلس النواب.
وقالت الغرفة إن الاجتماع سيركز على ما يتعلق بشمول إصدار شيكات بدون رصيد بالعفو العام، مشيرة إلى أن الاجتماع سيوضح تأثير هذا الأمر على الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية للمعنيين في مجلس الأعيان.
يناقش مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وذلك للسير بإجراءاته الدستورية.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.
واستثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويمنح مشروع القانون إعفاء عاما لجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.
وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
